بيان من أحزاب الأمة في الخليج

يدين المحاكمات الجائرة والاتهامات الكاذبة بحق أحزاب الأمة وقياداتها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:

قال تعالى ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ وقال سبحانه ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾

إن أحزاب الأمة في الخليج وهي تتابع المحاكمة الجائرة للأستاذ د ناصر بن غيث وللشيخ حسن الدقي الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي والأستاذ جاسم الشامسي وغيرهم من المصلحين في الإمارات - كما هو منشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية ١٦ رمضان ١٤٣٧ الموافق  ٢١/ ٦/ ٢٠١٦ - وما ورد في الاتهامات من أكاذيب مفضوحة بربطهم بالإرهاب ومحاولة الإنقلاب لتؤكد بأن ما يجري لا علاقة له بأصول التحقيق والتقاضي والقضاء بل هو أشبه بالمسرحيات الهزلية التي يقوم بها نظام السيسي في مصر وبشكل فج بمحاكمته لمعارضي الإنقلاب العسكري والتي تعبر عن طبيعة ممارسة السلطة الدكتاتورية حين تفتقد أدنى معايير الكفاءة في إدارة شئون الدولة والمجتمع!

ولا تحتاج (أحزاب الأمة) في الخليج أن تدلل على مستوى  إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة الإمارات منذ سنين عدة وتوظيف الآلة القمعية الأمنية ومعها الآلة القضائية المتمثلة في محكمة أمن الدولة ذات الدرجة الواحدة في التقاضي وكأنه لا رأي إلا رأيها: (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)!

فكل المنظمات الحقوقية في العالم تشهد بالقمع الممنهج والتعذيب الذي تمارسه حكومة الإمارات، ومنذ سنوات ضد دعاة الإصلاح، ومنه هذه المحاكمة التي تعرضت لرمزين سياسيين وفكريين هما الدكتور ناصر بن غيث المري الخبير الاقتصادي رئيس حزب الأمة الإماراتي، والشيخ حسن الدقي الداعية والمفكر أمين عام حزب الأمة الإماراتي، فقد شهدت لهما الساحة الإماراتية الداخلية والساحة العربية والإسلامية بأنهما رجال فكر وإصلاح، وأن التهم التي وجهها جهاز أمن الدولة لهما إنما هو استمرار لمسلسل محاصرة الفكر والأداء السياسي، كما حدث مع من سبقهما من رموز الإمارات كدعاة الإصلاح والمشايخ والناشطين السياسيين والشباب المغردين، ويمكن كشف التناقضات على لائحة الاتهام:

أولا: تناقضت محكمة أمن الدولة عندما أصدرت لائحتي اتهام مختلفتين حيث تغيرت التهمة بعد أن كانت تدور حول الدور السياسي والفكري إلى الدخول في الاتهام بتخزين السلاح والاستعداد لضرب الإمارات بالطائرات!

ثانيا: لم تتم تلاوة لائحة الاتهام المعدلة أمام المحكمة التي انعقدت في 20 يونيو 2016 ولم يسمح لمراقبين مستقلين بحضورها وإنما اكتفى الإعلام الأمني بالإعلان عن ثمة تطورات مثيرة في القضية تولت الصحافة في اليوم الثاني نشرها وبنصوص مختلفة.

ثالثا: تعمد جهاز الأمن ذكر مجموعة من التلفيقات التي تهدف إلى تشويش أذهان الجماهير المتلقية للخبر بقصد تضليلها عندما خلط متعمدا بين أحزاب الأمة في الخليج بالإخوان وبالإرهاب وبداعش في صياغة تذكر بصياغات نظم الانقلابات العسكرية.

ومن ذلك الادعاء كذبا بإعداد الشيخ حسن الدقي تنظيما عسكريا في سوريا لمهاجمة الإمارات!

رابعا: لقد بدا واضحا مقدار التخبط في صياغة التهم عندما بادر حزب الأمة الإماراتي بإعلان الدكتور ناصر بن غيث كرئيس لحزب الأمة الإماراتي، مما غير مسار المحاكمة وتأجيلها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يتم اللعب بالقضية مرة أخرى، وإن (أحزاب الأمة) في الخليج لتدين هذا التأجيل والتعسف مع د ناصر بن غيث في المعتقل، حيث قام جهاز أمن الدولة منذ فترة بمنع د ناصر من الاتصال بأهله وبمحاميه، وعزله تماما عن العالم الخارجي كما قام بنقله من سجن الوثبة إلى سجن الصدر سيء السمعة.

كما تدين (أحزاب الأمة) محاولة ربط (أحزاب الأمة) في الخليج بالإرهاب واتهامها بتخطيطها للانقلاب وهو ما يتنافى مع مبادئ (أحزاب الأمة) ووسائلها السلمية التي تؤمن بأن مثل هذه الممارسات تتعارض أصلا مع أصول الخطاب القرآني والنبوي والراشدي الذي تؤمن به وتدعو إليه، والذي جعل حق اختيار السلطة للأمة وشعوبها - لا للأفراد ولا للأحزاب -  وبالشورى والرضا والاختيار، بلا تنازع ولا إكراه ولا إجبار، كما قال تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ وكما قال عمر (الإمارة شورى بين المسلمين).. وهو ما يتعارض مع وسائل الأنظمة الجبرية المستبدة التي تقوم على الانقلابات والصراع على السلطة..

كما تؤمن (أحزاب الأمة) بأن حق التغيير هو للأمة وشعوبها - لا للأحزاب والجماعات - فلا يفتئت عليها أحد فيه ليجرها إلى الصراع والاحتراب دون إرادة شعبية عامة تعبر عن رغبتها بالإصلاح والتغيير لواقعها نحو الأفضل، وبحقها باستعادة حريتها وكرامتها التي كفلها الإسلام لها وصادرها عليها الطغاة!

كما تؤمن (أحزاب الأمة) في الخليج - كما أحزاب مؤتمر الأمة كلها - بأن وحدة الأمة واتحادها أصل من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي كما قال تعالى ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾ وقال النبي ﷺ كما في الصحيحين (إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، ووحدة الأمة واتحادها - الذي يعبر عن استخلاف الله لها في الأرض وقيام خلافتها بالعدل والقسط، كما قال تعالى ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ - إنما يكون بإرادة شعوبها وعبر حكوماتها الراشدة التي تمثل اختيارها الحر والطوعي للوحدة والاتحاد بين كل أو بعض دولها وشعوبها، بعيدا عن الحروب فيما بين دولها أو الضم بالقوة، الذي ترفضه الشعوب ولا ترضاه لتحقيق الوحدة فيما بينها، سواء كان اتحادا إقليميا كمجلس التعاون الخليجي، أو قوميا كالجامعة العربية، أو إسلاميا يضم شعوب الأمة كلها كمنظمة التعاون الإسلامي، والتي فشلت كلها في تحقيق الوحدة والاتحاد لغياب إرادة الأمة وشعوبها والحكومات الراشدة التي تمثلها وتعبر عن إرادتها وهويتها ..

إن كل هذه المبادئ والأصول منشورة في النظم الأساسية لأحزاب الأمة منذ تأسيسها، وفي بياناتها وأدبياتها الرسمية، وهو جلي كذلك في ممارساتها السياسية إيمانا منها بأن هذا الخطاب الراشدي هو الذي سيخرج الأمة وشعوبها ودولها من حالة الانهيار السياسي الذي وصلت إليه والذي سبق أن حذرت منه أحزاب الأمة منذ سنوات..

وكما تؤمن (أحزاب الأمة) بالعمل السياسي السلمي تؤمن كذلك بحق الأمة وشعوبها في مقاومة الاحتلال الأجنبي والطغيان السياسي بكل وسيلة مشروعة، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله بالكلمة والمال والنفس، كما أمرها الله عز وجل، ولا يمكن مصادرة هذا الحق على الأمة وشعوبها المظلومة المنكوبة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب لتبقى شعوب الأمة عرضة للغزو الخارجي وتحت نفوذ القوى الاستعمارية التي تشن حروبها عليها باسم مكافحة الإرهاب، في ظل عجز دولها عن حماية سيادتها وأمنها..

 هذا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..

حزب الأمة الإسلامي - المملكة العربية السعودية

حزب الأمة - الكويت

حزب الأمة الإماراتي

الثلاثاء 16 رمضان ١٤٣٧هـ  -  الموافق 21 يونيو ٢٠١٦م